سند تحول قضایی مصوب 30/9/1399 ریاست محترم قوه قضاییه از ابداعات نوین برای ریشه یابی مسائل جزئی دستگاه قضایی میاشد . در همین راستا ماموریتی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرایم ودعاوی با چالش تزلزل در روابط حقوقی افراد در این سند پیش بینی شده که از عوامل این چالش دشواری دسترسی به خدمات حقوقی برآوردو راهکار هایی برای حل آن ارائه شده است . پذیرش وکالت مؤسسات حقوقی براساس صلاحیت سنجی عمومی،علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه های قضایی براساس تعداد پرونده ها و جمعیت حوزه قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط تا سال 1401 و همچنین فراهم سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط تا سال 1401 ازجمله راه حل های پیشنهاد برای رفع این معضل عنوان شده است. انحصار در حرفه ی وکالت که از شان اقتصادی برخوردار است از آن جهت قابل تتبع است که موجبات نزول این حرفه را تا حد دلالی فراهم آورده است. عدم رقابتی بودن اخذ پرونده ها به دلیل عدم تطابق عرضه پرونده با ظرفیت عددی وکلا و در نتیجه آن انحصاری شدن وکالت در چنگ تعداد معدودی راه را برای دلالی پرونده هموار کرده است. از منظر جرم شناسی رفتار این عده از وکلا برای حمایت از انحصار قابل بحث است . نظریه ی ترازکنترل تیتل اشعار میدارد که هرچه میزان کنترلی که شخص اعمال میکند با میزان کنترلی که علیه وی اعمال می شود یکسان باشد تراز کنترل اتفاق می افتد و احتمال کژرفتاری پایین است . طبق این دیدگاه افرادی که درجه نسبت خود رهبری شان از درجه نسبت سرکوب گری شان بالاتر است ، به اعمال کنترل پرداخته و درگیریشان در تاراج امکان پذیر است. توضیح آنکه انحصار منجر به اعمال کنترل موکلان از سوی وکلای خود شده و هر گونه که بخواهند اورا تحت فشار قرار میدهند تا اعمال کنترل کنند. موکل نیز به دلیل عدم فضای رقابتی و وجود انحصار ناچار به تسلیم است که این خود کارخانه ی تولید جرایمی مانند تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری است . نقش قوه قضاییه در حذف انحصار از این حرفه ای که به بازار مبدل گشته است مطابق با برنامه تحولی فوق الذکر از برنامه های پیشگیری اجتماعی از جرایم این حوزه در سطح کلان قابل توجه است .
