* مبنای نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 *

( 10 نوآوری در قانون جدید مجازات اسلامی یادداشت اختصاصی ، دکترصادق علیخانی ، برگرفته از http://www.zebhi.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=50245 )

اگر قانونگذار قانون جدیدی تصویب کند که در محتوای آن مخالف و مغایر با قانون سابق باشد قانون سابق نسخ (لغو) می‌شود و به‌جای آن قانون جدید اجرا خواهد شد. نسخ دارای دو نوع است: صریح و ضمنی. وقتی صریحا در یک قانون تاکید می‌شود که قوانین قبلی اعتبار خود را از دست داده‌اند در این صورت با نسخ صریح روبه‌رو خواهیم بود. نسخ ضمنی زمانی رخ می‌دهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد، پس به این دلیل که نمی‌توان هر دو را با هم اجرا کرد باید یکی از آنها را حذف کرد. در قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از قوانین قدیمی مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339 نسخ صریح شده است. بنابراین از این به بعد اقدامات تامینی و تربیتی یا در قالب مجازات‌های اصلی یا در قالب مجازات‌های تکمیلی و تبعی - آن هم تنها در مورد افراد مسئول - اجرا خواهد شد. اقدامات تامینی مجموعه‌ای از واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی در اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی، استعداد، منش، سوابق فرد خاص و خطرناک به‌کار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.

( پایان نامه جایگاه اقدامات تامینی و تربیتی در ق.م.ا ۱۳۹۲، سید رحیم سید نژاد جلودار، استاد راهنما : محمد جواد فتاحی ، شهریور 1395 دانشگاه تهران.)

قانون‌گذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گسترده‌ای همراه کرده است. بدین‌صورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را به‌صراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی قانون اخیرالذکر را، در مقام مجازات تکمیلی و تبعی مورد شناسایی قرارداد، مواردی دیگری را هم در مقام مجازات اصلی در قالب دستورات و تدابیری که بعضی از آن‌ها تأمینی و بعضی دیگر تربیتی هستند، به‌نظام جزایی کشور اضافه نمود. بدین ترتیب در نظام جزایی کشور ازیک‌طرف، قانون‌گذار برعکس ماهیت اصلی اقدامات تأمینی و تربیتی، این تدابیر را تنها برای اشخاص غیرمسئول یعنی اطفال و نوجوانان و نیز دیوانگان پیش‌بینی کرده است و از طرفی شاهد این موضوع هستیم که نسبت به اشخاص مسئول، بیشتر مصداق‌های اقدامات تأمینی و تربیتی را در پیکره کیفرهای تکمیلی و تبعی و حتی اصلی آورده است به‌طوری‌که در عمل، ماهیت بعضی از این مجازات‌ها اقدامات تأمینی و تربیتی بوده که مزیّن به نام مجازات گشته‌اند. درنتیجه، به نظر می‌رسد قانون‌گذار با آوردن دسته عظیمی از اقدامات تأمینی و تربیتی در مقام انواع مجازات‌ها و محدود کردن اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی به دسته‌ی خاصی از بزهکاران، عملاً این نهاد مهم را به شکل واقعی خود در قانون مجازات اسلامی 92 شناسایی نکرده است. گرچه سمت‌وسوی بعضی از این مجازات‌ها به سمت اقدامات تأمینی و تربیتی بوده اما همچنان گرایش قانون‌گذار در برابر برخورد با پدیده بزهکاری بیشتر مجازات گرا بوده تا اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، این عمل قانون‌گذار این نتیجه را در پی داشته است که آن دسته از اقدامات تأمینی و تربیتی که در مقام انواع مجازات‌ها آورده شده است از قواعد و آثار مجازات‌ها پیروی می‌کنند تا از قواعد و شرایط خاصی که اقدامات تأمینی و تربیتی برخوردارند.

 

( تحولات نهاد اقدامات تامینی و تربیتی ، ابراهیم رجبی تاج امیر،محمد صادق چاووشی ، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل ، سال یازدهم ، شماره سی و نهم ، بهار 1397 ص 139 )

با تصویب  قانون مجازات 1392و منسوخه اعلام شدن قانون اقدامات تأمینی و تربیتی به وسیله آن، دیگر برای اِعمال تدابیر تأمینی نیازمند حالت خطرناک نیستیم. از طرفی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شخصیت فرد، و یا حتی تدرج در تعزیرات و علاوه بر این که به همجنس بودن اقدامات تأمینی و تعزیرات توجه داشته، به این موضوع که تعزیرات آینده را هدف قرار میدهند نیز، عنایت نموده است. بنابراین تعزیر و اقدام تأمینی و تربیتی را در یک نظام جای میدهد.