* مبنای نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 *

( 10 نوآوری در قانون جدید مجازات اسلامی یادداشت اختصاصی ، دکترصادق علیخانی ، برگرفته از http://www.zebhi.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=50245 )

اگر قانونگذار قانون جدیدی تصویب کند که در محتوای آن مخالف و مغایر با قانون سابق باشد قانون سابق نسخ (لغو) می‌شود و به‌جای آن قانون جدید اجرا خواهد شد. نسخ دارای دو نوع است: صریح و ضمنی. وقتی صریحا در یک قانون تاکید می‌شود که قوانین قبلی اعتبار خود را از دست داده‌اند در این صورت با نسخ صریح روبه‌رو خواهیم بود. نسخ ضمنی زمانی رخ می‌دهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد، پس به این دلیل که نمی‌توان هر دو را با هم اجرا کرد باید یکی از آنها را حذف کرد. در قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از قوانین قدیمی مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339 نسخ صریح شده است. بنابراین از این به بعد اقدامات تامینی و تربیتی یا در قالب مجازات‌های اصلی یا در قالب مجازات‌های تکمیلی و تبعی - آن هم تنها در مورد افراد مسئول - اجرا خواهد شد. اقدامات تامینی مجموعه‌ای از واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی در اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی، استعداد، منش، سوابق فرد خاص و خطرناک به‌کار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.

( پایان نامه جایگاه اقدامات تامینی و تربیتی در ق.م.ا ۱۳۹۲، سید رحیم سید نژاد جلودار، استاد راهنما : محمد جواد فتاحی ، شهریور 1395 دانشگاه تهران.)

قانون‌گذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گسترده‌ای همراه کرده است. بدین‌صورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را به‌صراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی قانون اخیرالذکر را، در مقام مجازات تکمیلی و تبعی مورد شناسایی قرارداد، مواردی دیگری را هم در مقام مجازات اصلی در قالب دستورات و تدابیری که بعضی از آن‌ها تأمینی و بعضی دیگر تربیتی هستند، به‌نظام جزایی کشور اضافه نمود. بدین ترتیب در نظام جزایی کشور ازیک‌طرف، قانون‌گذار برعکس ماهیت اصلی اقدامات تأمینی و تربیتی، این تدابیر را تنها برای اشخاص غیرمسئول یعنی اطفال و نوجوانان و نیز دیوانگان پیش‌بینی کرده است و از طرفی شاهد این موضوع هستیم که نسبت به اشخاص مسئول، بیشتر مصداق‌های اقدامات تأمینی و تربیتی را در پیکره کیفرهای تکمیلی و تبعی و حتی اصلی آورده است به‌طوری‌که در عمل، ماهیت بعضی از این مجازات‌ها اقدامات تأمینی و تربیتی بوده که مزیّن به نام مجازات گشته‌اند. درنتیجه، به نظر می‌رسد قانون‌گذار با آوردن دسته عظیمی از اقدامات تأمینی و تربیتی در مقام انواع مجازات‌ها و محدود کردن اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی به دسته‌ی خاصی از بزهکاران، عملاً این نهاد مهم را به شکل واقعی خود در قانون مجازات اسلامی 92 شناسایی نکرده است. گرچه سمت‌وسوی بعضی از این مجازات‌ها به سمت اقدامات تأمینی و تربیتی بوده اما همچنان گرایش قانون‌گذار در برابر برخورد با پدیده بزهکاری بیشتر مجازات گرا بوده تا اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، این عمل قانون‌گذار این نتیجه را در پی داشته است که آن دسته از اقدامات تأمینی و تربیتی که در مقام انواع مجازات‌ها آورده شده است از قواعد و آثار مجازات‌ها پیروی می‌کنند تا از قواعد و شرایط خاصی که اقدامات تأمینی و تربیتی برخوردارند.

 

( تحولات نهاد اقدامات تامینی و تربیتی ، ابراهیم رجبی تاج امیر،محمد صادق چاووشی ، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل ، سال یازدهم ، شماره سی و نهم ، بهار 1397 ص 139 )

با تصویب  قانون مجازات 1392و منسوخه اعلام شدن قانون اقدامات تأمینی و تربیتی به وسیله آن، دیگر برای اِعمال تدابیر تأمینی نیازمند حالت خطرناک نیستیم. از طرفی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شخصیت فرد، و یا حتی تدرج در تعزیرات و علاوه بر این که به همجنس بودن اقدامات تأمینی و تعزیرات توجه داشته، به این موضوع که تعزیرات آینده را هدف قرار میدهند نیز، عنایت نموده است. بنابراین تعزیر و اقدام تأمینی و تربیتی را در یک نظام جای میدهد.

* تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم *

انگیزه کوششی درونی و میلی پنهانی است که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می کند و بنابراین همیشه مقدم بر اراده (قصد) است.  {محسنی 1375 ، ج2 ، ص 213 }.

در فقه امامیه جایگاهی برای نهاد انگیزه در تحقق بزه عمد قائل نشده اند لکن ممکن است برای زائل شدن عنوان مجرمانه عمل ارتکابی بواسطه ی انگیزه ی شرافتمندانه از باب قاعده احسان، شخص محسن ا مورد تعقیب و مجازات قرار نداد اما این باعث نمی شود که عنوان جرم بر عمل ارتکابی شخص محسن اطلاق نگردد. { تاثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه -حسینعلی سعدی، سید سلمان مرتضوی- دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه فقهی ، سال سوم، شماره اول ،1393، ص67 }

قانونگذار جزائی در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علی الاصول در ماهیت فعل مجرمانه بی تاثیر دانسته است. بنابراین منظور نهایی یا هدف نهایی یا انگیزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تاثیری در تصمیم ( قصد ) و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد.

جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه:

 ماده 524 قانون مجازات اسلامی:"  هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنها جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد."

همان طور که ملاحظه می شود تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود.

جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است:

ماده 498 قانون مجازات اسلامی: " هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود"

این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است.

جرائم مقید بدون دخالت انگیزه:

بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 : "مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد ، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»

جرائم مقید با دخالت انگیزه :

در قانون به آن اشاره ای نشده است لکن از لحاظ عقلی ممکن است، مثلاً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است.

ماده 621 ق.م.ا تعزیرات تصریح دارد: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر منظور دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را براید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

پس هر یک از این انگیزه ها که محرک مرتکب بوده باشد در تصمیم دادگاه تاثیری نخواهد داشت و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه به دنبال کشف انگیزه مرتکب باشد.

درست است که انگیزه در تحقق جرائم تاثیری ندارد ولی از آن جا که چشم پوشی از این عامل هم صحیح نیست خود مقنن در اصلاحات سال 1352 وجود انگیزه شرافت مندانه را یکی از موارد تخفیف مجازات دانسته است.

ماده 45 قانون مجازات عمومی به هنگام احصاءموارد تخفیف مجازات در بند 3 صراحتا اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم را از موارد تخفیف مجازات محسوب نموده است.

در قانون مجازات اسلامی 1392 قانون گذار به قاضی این اجازه را داده است که بتواند با توجه به علل و جهاتی مانند «انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم» (بند پ ماده 38 ق.م.ا) میزان مجازات را تخفیف دهد.  همچنین در مواد 40 و 46 این قانون نیز تاثیر انگیزه در تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نیز مورد امتنان قاضی می باشد .

نتیجه بحث : گاهی انگیزه به کلی مسئولیت‏ کیفری را زایل می‏کند، گاهی عنوان مجرمانه‏ را تغییر می‏دهد،گاهی سبب تخفیف‏ مجازات می‏شود و گاهی در تشدید مجازات‏ تأثیر دارد.

{جایگاه انگیزه در تحقق جرایم از منظر حقوق ایران – میلاد علی تقوی- مقاله وبلاگی نوشته شده 18 اردیبهشت 1399 برگرفته از سایت  www.bonyadvokala.com}

دانشمندان مکتب کلاسیک که در تعیین مسئولیت، بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا مرتکب، معتقدند که انگیزه نباید تأثیری در زوال مسئولیت داشته باشد. آنان معتقدند آن چه در تحقق جرم واجد اهمیت است، همان عمد و اراده مجرمانه است و وصف قانونی بودن جرایم به مجرد وجود عمد تحقق یافته است. هرگاه کسی با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام دهد، مسئول است، خواه این عمل را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد؛

بر اساس مکتب تحققی، عمد اراده¬ای مجرد و جدا از احساسات باطنی فرد تلقی نشده است، به اعتقاد پیروان این مکتب، عمد، اراده ای است که تحت تأثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل میگیرد،  به همین خاطر در احراز سوءنیت، انگیزه نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد و فقط در صورتی که انگیزه ضد اجتماعی تشخیص داده شود، عمل، قابل مجازات می باشد

جنبش دفاع اجتماعی نوین، با قبول اصل فردی کردن تدابیر اجتماعی، معتقد است که در هر محاکمه کیفری بایستی با تشکیل پرونده شخصیت به طور نسبی، شخصیت واقعی و حقیقی مجرم کاملاً شناخته شود و متناسب با این شخصیت، عکس العمل اجتماعی مناسب در نظر گرفته شود و از آنجایی که انگیزه در تعیین و شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرم نقش مهمی را به عهده دارد، لذا محاکم باید برای انگیزه، اهمیت فوق العاده ای قایل شوندچراکه همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب عمل میشود. بنابراین همان طوری که انگیزه نشان دهنده شخصیت است به همان ترتیب عمل ارتکابی که در نتیجه این انگیزه بوجود آمده است نیز نشان دهنده شخصیت خواهد بود.

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در حقوق جزا، اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع مجازات تأثیری ندارد و این به دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، بطوری­که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر­مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است؛ مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات مورد تأکید قرار داده است و غیر مستقیم از این جهت که امروزه قضات در چارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. به همین خاطر انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی کردن مجازات ها و اقدامات تأمینی ایفاء می کند.

بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات : پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- مینا اکبری اصل -دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بهار 1393 .