در خصوص پبیش نویس لایحه استقلال کانون وکلا توجه شما را برای روشن تر شدن قضیه به نوشتار زیر جلب می نمایم ؛
مواردی را که احتمال می دهم اساتید و دوستان گرانقدر رشته ی تحصیلاتی ام مورد موافقتشان قرار نگرفته است و چنین بی مهابا و بدون استدلال به دنبال جلوگیری از مصوب شدن این آیین نامه هستند ، به شرح زیر نوضیح می دهم :
1. مطابق با ماده ی 4 و 5 و 6 این لایحه احراز شروط زیر برای کسب پروانه وکالت الزامی شده است ؛
الف ) اعتقاد و التزام عملی به احکام دین
ب) اعتقاد و تعهد به قانون اساسی و ولایت فقیه
ج ) عدم عضویت و هواداری از گروه های معاند نظام
د) عدم اعتیاد و استعمال مشروبات الکلی
ه) عدم شهرت به فساد اخلاقی و تجاهر به استعمال مواد مخدر و مسکرات و اعمال منافی عفت
توضیح : در خصوص مورد 1 به نظر دوستان و اساتید فوق الذکر، از آنجا که احراز موارد الف و ب از وظایف حفاظت اطلاعات قوه ی قضاییه دانسته شده است بحث عدم استقلال وکلا را تقویت میکندلکن بنده عرض میکنم که اینگونه نیست و وحدت ملاک میگیرم از احراز صلاحیت نمایندگان مجلس توسط مراجعی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و دادستانی کل که اگر بخواهیم این استدلال را بپذیریم که نماینده ی مجلس توسط وزارت اطلاعات دولت احراز صلاحیت شده پس استقلال قوای سه گاه را زیر سوال برده ایم .
در خصوص احراز بند ج که بر عهدهی وزارت اطلاعات آمده است نیز باید بگویم دقیقا به دلیل اشراف فرماندهی اطلاعات سپاه بر گروه های معاند نظام قطعا می بایست از این نهاد انقلابی استعلام به عمل آید و حذف این ارگان خدوم و مسلط بر اوضاع کشور را در راستای سیاسی کاری های دولت آقای حسن روحانی می دانم که در لایحه جامع انتخابات پیشنهادی دولت نیز این مهم مسبوق به سابقه است .
در خصوص بند د و ه نیز به وضوح میتوان با حضور فیزیکی در دادگستری ها و صرفا از روی ظاهر و صحبت های ارباب رجوع اوضاع را سنجید اما از آنجا که ملاک احراز نباید صرفا این گونه صحبت ها باشد لازم است نهاد های ناظر مانند حفاظت اطلاعات قوه ی قضاییه و حتی گزارش های قضات مورد رصد قرار گیرند برای اثبات .
2. مطابق با ماده 7 این آیین نامه ، منابع آزمون وکالت یکسان شده و دروس کاربردی مورد آزمون قرار میگیرد مانند حقوق اساسی - امور حسبی - حقوق ثبت - متون فقه .
توضیح : در خصوص کاربرد متون فقه همین بس خواهد بود که در تعزیرات منصوص شرعی و حتی فرا تر از از آن به اجازه ی اصل 167 قانون اساسی برای حکمی که در قوانین مدونه نیامده است به فتاوا و شرع رجوع شود باید وکیل و قاضی به متون فقه مسلط باشند .
در خصوص حذف درس اصول فقه نیز باید گفت هرچند که این درس فن وکالت محسوب میشود اما به لحاظ محتوای علمی کاربردی ندارد و صرفا هرکس اصول فقه بداند راحت تر و زیرکانه تر میتواند از این فن در وکالتش استفاده کند و نتیجتا جای این درس به نظ این حقیر در ازمون اختبار وکلاست و نه ازمون 4 گزینه ای ورودی وکالت .
3. مطابق با ماده 28 آیین نامه موضوع گزارش اعمال خلاف اخلاق و حیثیت و شئون وکالت کارآموزان به دادستان توسط مقامات قضایی مطرح شده است .
مطابق با ماده ی 57 و 58 نیز احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره ی کانون های وکلا با دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود به استناد گزارش واجا ، حفا قوه قضاییه و اداره سجل کیفری .
مطابق ماده 40 تشکیل شورای عالی هماهنگی وکلا را با ترکیبی از قضات پیشبینی شده است .
مطابق ماده 46 معاونت حقوقی قوه ی قضاییه در صورت سلب شرایط وکلا میتواند به کانون مربوطه گزارش کند برای پیگیری اقدامات قانونی .
توضیح : این گزاره ها را نیز خلاف استقلال کانون وکلا می دانند چرا که صرفا قرار است گزارشی به نهاد قانونی برای رسیدگی ارائه دهند . بنابراین صرف گزارش را مطمئنا نهادی ارائه می دهد که در بطن کار است و بعضا شکایت های مردمی واصل شده به خود را گزارش میکنند را دخالت در کار کانون وکلا می دانند و شما خود بخوان حدیث این مجمل را ؟؟؟؟؟؟؟//
4. مطابق با ماده 106 نیز استفاده از دستگاه پوز باری دریافت حق الوکاله و ثبت قرار داد در سامانه قرار داد الکترونیکی الزامی شده است .
توضیح : در همه ی مشاغل برای جلوگیری از فرار مالیاتی این تدابیر توسط سازمان امور مالیاتی لحاظ شده است و خدشه وارد کردن به این موضوع و عدم انجام آن خود اماره ای است برای عدم صلاحیت هرچند که عدم انجام آن به بهانه ی عدم اجراییی شدن این مهم در سایر مشاغل مانند پزشکی باشد .
5. موردی دیگیری نیز که یکی از استید مطرح کرده اند عدم اختیار رئیس قوه ی قضاییه در تصویب چنین آیین نامه ای هست .
توضیح : در این خصوص باید بگویم از آنجا که این لایحه آیین نامه است قانونا از اختیارات رییس قوه ی قضاییه است و خدشه ای به آن وارد نیست مضافا به جهت اجرای بند 2 و بند 5 ( احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ) اصل صدو پنجاه و شش قانون اساسی که وظایف قوه ی قضاییه را مشخص نموده است این آیین نامه مطرح شده است و اساسا مطابق با قانون اساسی نیز می باشد . مع هذه میتوان گفت آقای رئیسی معطل تشکیل مجلس جدید و روند قانونی پیشنهاد لایحه به مجلس برای قانون گذاری نمانده است و از اختیار قانونی خودش که مطالبه ی به حق مردمی نیز هست استفاده کرده است و اساسا این تصمیم موقتی بوده و میتواند در اینده ای نزدیک از طریق روند قانونی خودش تبدیل به قانون شود .
و السلام علی من التبع الهدی
رضا مرادی
