هدف

فرا تحلیل مقاله "حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان "

منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین حقوق و علوم قضایی شهریور 1401

                                                                             

چکیده 

نقد صورتگرفته از آن جهت حائز اهمیت است که نهادی به نام ( تحت نظر ) در قوانین کیفری ایران دارای ابهاماتی است که بعضاً منجر به تعاریف قضایی و عرفی از این نهاد قانونی می شود که به تبع تالی فاسد هایی را عملاً در پی خواهد داشت .

 هدف پژوهش ذیل شناسایی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی مقاله و بررسی دقیق تر تطبیقی آن با حقوق انگلستان است .

 روش نقد استنادی – تحلیلی است که در ساختاری با عناوین نقد نگاه کلی نویسنده ، نقد شکل و چارچوب مقاله ، نقد محتوای اصلی و نهایتاً نتیجه گیری از نقد ها گنجانده شده است .

 نتایج بدست آمده از فراتحلیل این مقاله نشان میدهد علی رغم اینکه نویسنده محترم سعی در نمایان سازی حقوق متهم در دوران تحت نظر داشته است لکن نکات دقیقی از جمله عدم تفکیک حق سکوت ، تالی فاسد های استفاده از نهاد افسر بازداشت برگرفته از حقوق انگستان و همچنین نگاه تقابلی نداشتن صرف میان جامعه و متهم را رعایت ننموده است .

 

کلید واژه : دوران تحت نظر ، نقد روشی ، نقد محتوایی ، افسر بازداشت .

* مبنای نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 *

( 10 نوآوری در قانون جدید مجازات اسلامی یادداشت اختصاصی ، دکترصادق علیخانی ، برگرفته از http://www.zebhi.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=50245 )

اگر قانونگذار قانون جدیدی تصویب کند که در محتوای آن مخالف و مغایر با قانون سابق باشد قانون سابق نسخ (لغو) می‌شود و به‌جای آن قانون جدید اجرا خواهد شد. نسخ دارای دو نوع است: صریح و ضمنی. وقتی صریحا در یک قانون تاکید می‌شود که قوانین قبلی اعتبار خود را از دست داده‌اند در این صورت با نسخ صریح روبه‌رو خواهیم بود. نسخ ضمنی زمانی رخ می‌دهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد، پس به این دلیل که نمی‌توان هر دو را با هم اجرا کرد باید یکی از آنها را حذف کرد. در قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از قوانین قدیمی مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339 نسخ صریح شده است. بنابراین از این به بعد اقدامات تامینی و تربیتی یا در قالب مجازات‌های اصلی یا در قالب مجازات‌های تکمیلی و تبعی - آن هم تنها در مورد افراد مسئول - اجرا خواهد شد. اقدامات تامینی مجموعه‌ای از واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی در اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی، استعداد، منش، سوابق فرد خاص و خطرناک به‌کار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.

( پایان نامه جایگاه اقدامات تامینی و تربیتی در ق.م.ا ۱۳۹۲، سید رحیم سید نژاد جلودار، استاد راهنما : محمد جواد فتاحی ، شهریور 1395 دانشگاه تهران.)

قانون‌گذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گسترده‌ای همراه کرده است. بدین‌صورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را به‌صراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی قانون اخیرالذکر را، در مقام مجازات تکمیلی و تبعی مورد شناسایی قرارداد، مواردی دیگری را هم در مقام مجازات اصلی در قالب دستورات و تدابیری که بعضی از آن‌ها تأمینی و بعضی دیگر تربیتی هستند، به‌نظام جزایی کشور اضافه نمود. بدین ترتیب در نظام جزایی کشور ازیک‌طرف، قانون‌گذار برعکس ماهیت اصلی اقدامات تأمینی و تربیتی، این تدابیر را تنها برای اشخاص غیرمسئول یعنی اطفال و نوجوانان و نیز دیوانگان پیش‌بینی کرده است و از طرفی شاهد این موضوع هستیم که نسبت به اشخاص مسئول، بیشتر مصداق‌های اقدامات تأمینی و تربیتی را در پیکره کیفرهای تکمیلی و تبعی و حتی اصلی آورده است به‌طوری‌که در عمل، ماهیت بعضی از این مجازات‌ها اقدامات تأمینی و تربیتی بوده که مزیّن به نام مجازات گشته‌اند. درنتیجه، به نظر می‌رسد قانون‌گذار با آوردن دسته عظیمی از اقدامات تأمینی و تربیتی در مقام انواع مجازات‌ها و محدود کردن اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی به دسته‌ی خاصی از بزهکاران، عملاً این نهاد مهم را به شکل واقعی خود در قانون مجازات اسلامی 92 شناسایی نکرده است. گرچه سمت‌وسوی بعضی از این مجازات‌ها به سمت اقدامات تأمینی و تربیتی بوده اما همچنان گرایش قانون‌گذار در برابر برخورد با پدیده بزهکاری بیشتر مجازات گرا بوده تا اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، این عمل قانون‌گذار این نتیجه را در پی داشته است که آن دسته از اقدامات تأمینی و تربیتی که در مقام انواع مجازات‌ها آورده شده است از قواعد و آثار مجازات‌ها پیروی می‌کنند تا از قواعد و شرایط خاصی که اقدامات تأمینی و تربیتی برخوردارند.

 

( تحولات نهاد اقدامات تامینی و تربیتی ، ابراهیم رجبی تاج امیر،محمد صادق چاووشی ، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل ، سال یازدهم ، شماره سی و نهم ، بهار 1397 ص 139 )

با تصویب  قانون مجازات 1392و منسوخه اعلام شدن قانون اقدامات تأمینی و تربیتی به وسیله آن، دیگر برای اِعمال تدابیر تأمینی نیازمند حالت خطرناک نیستیم. از طرفی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شخصیت فرد، و یا حتی تدرج در تعزیرات و علاوه بر این که به همجنس بودن اقدامات تأمینی و تعزیرات توجه داشته، به این موضوع که تعزیرات آینده را هدف قرار میدهند نیز، عنایت نموده است. بنابراین تعزیر و اقدام تأمینی و تربیتی را در یک نظام جای میدهد.

* تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم *

انگیزه کوششی درونی و میلی پنهانی است که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می کند و بنابراین همیشه مقدم بر اراده (قصد) است.  {محسنی 1375 ، ج2 ، ص 213 }.

در فقه امامیه جایگاهی برای نهاد انگیزه در تحقق بزه عمد قائل نشده اند لکن ممکن است برای زائل شدن عنوان مجرمانه عمل ارتکابی بواسطه ی انگیزه ی شرافتمندانه از باب قاعده احسان، شخص محسن ا مورد تعقیب و مجازات قرار نداد اما این باعث نمی شود که عنوان جرم بر عمل ارتکابی شخص محسن اطلاق نگردد. { تاثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه -حسینعلی سعدی، سید سلمان مرتضوی- دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه فقهی ، سال سوم، شماره اول ،1393، ص67 }

قانونگذار جزائی در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علی الاصول در ماهیت فعل مجرمانه بی تاثیر دانسته است. بنابراین منظور نهایی یا هدف نهایی یا انگیزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تاثیری در تصمیم ( قصد ) و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد.

جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه:

 ماده 524 قانون مجازات اسلامی:"  هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنها جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد."

همان طور که ملاحظه می شود تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود.

جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است:

ماده 498 قانون مجازات اسلامی: " هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود"

این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است.

جرائم مقید بدون دخالت انگیزه:

بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 : "مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد ، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»

جرائم مقید با دخالت انگیزه :

در قانون به آن اشاره ای نشده است لکن از لحاظ عقلی ممکن است، مثلاً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است.

ماده 621 ق.م.ا تعزیرات تصریح دارد: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر منظور دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را براید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

پس هر یک از این انگیزه ها که محرک مرتکب بوده باشد در تصمیم دادگاه تاثیری نخواهد داشت و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه به دنبال کشف انگیزه مرتکب باشد.

درست است که انگیزه در تحقق جرائم تاثیری ندارد ولی از آن جا که چشم پوشی از این عامل هم صحیح نیست خود مقنن در اصلاحات سال 1352 وجود انگیزه شرافت مندانه را یکی از موارد تخفیف مجازات دانسته است.

ماده 45 قانون مجازات عمومی به هنگام احصاءموارد تخفیف مجازات در بند 3 صراحتا اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم را از موارد تخفیف مجازات محسوب نموده است.

در قانون مجازات اسلامی 1392 قانون گذار به قاضی این اجازه را داده است که بتواند با توجه به علل و جهاتی مانند «انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم» (بند پ ماده 38 ق.م.ا) میزان مجازات را تخفیف دهد.  همچنین در مواد 40 و 46 این قانون نیز تاثیر انگیزه در تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نیز مورد امتنان قاضی می باشد .

نتیجه بحث : گاهی انگیزه به کلی مسئولیت‏ کیفری را زایل می‏کند، گاهی عنوان مجرمانه‏ را تغییر می‏دهد،گاهی سبب تخفیف‏ مجازات می‏شود و گاهی در تشدید مجازات‏ تأثیر دارد.

{جایگاه انگیزه در تحقق جرایم از منظر حقوق ایران – میلاد علی تقوی- مقاله وبلاگی نوشته شده 18 اردیبهشت 1399 برگرفته از سایت  www.bonyadvokala.com}

دانشمندان مکتب کلاسیک که در تعیین مسئولیت، بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا مرتکب، معتقدند که انگیزه نباید تأثیری در زوال مسئولیت داشته باشد. آنان معتقدند آن چه در تحقق جرم واجد اهمیت است، همان عمد و اراده مجرمانه است و وصف قانونی بودن جرایم به مجرد وجود عمد تحقق یافته است. هرگاه کسی با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام دهد، مسئول است، خواه این عمل را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد؛

بر اساس مکتب تحققی، عمد اراده¬ای مجرد و جدا از احساسات باطنی فرد تلقی نشده است، به اعتقاد پیروان این مکتب، عمد، اراده ای است که تحت تأثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل میگیرد،  به همین خاطر در احراز سوءنیت، انگیزه نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد و فقط در صورتی که انگیزه ضد اجتماعی تشخیص داده شود، عمل، قابل مجازات می باشد

جنبش دفاع اجتماعی نوین، با قبول اصل فردی کردن تدابیر اجتماعی، معتقد است که در هر محاکمه کیفری بایستی با تشکیل پرونده شخصیت به طور نسبی، شخصیت واقعی و حقیقی مجرم کاملاً شناخته شود و متناسب با این شخصیت، عکس العمل اجتماعی مناسب در نظر گرفته شود و از آنجایی که انگیزه در تعیین و شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرم نقش مهمی را به عهده دارد، لذا محاکم باید برای انگیزه، اهمیت فوق العاده ای قایل شوندچراکه همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب عمل میشود. بنابراین همان طوری که انگیزه نشان دهنده شخصیت است به همان ترتیب عمل ارتکابی که در نتیجه این انگیزه بوجود آمده است نیز نشان دهنده شخصیت خواهد بود.

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در حقوق جزا، اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع مجازات تأثیری ندارد و این به دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، بطوری­که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر­مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است؛ مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات مورد تأکید قرار داده است و غیر مستقیم از این جهت که امروزه قضات در چارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. به همین خاطر انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی کردن مجازات ها و اقدامات تأمینی ایفاء می کند.

بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات : پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- مینا اکبری اصل -دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بهار 1393 .

* گذری جرم شناسانه بر انحصار در نهاد وکالت *

سند تحول قضایی مصوب 30/9/1399 ریاست محترم قوه قضاییه از ابداعات نوین برای ریشه یابی مسائل جزئی دستگاه قضایی میاشد . در همین راستا ماموریتی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرایم ودعاوی با چالش تزلزل در روابط حقوقی افراد در این سند پیش بینی شده که از عوامل این چالش دشواری دسترسی به خدمات حقوقی برآوردو راهکار هایی برای حل آن ارائه شده است . پذیرش وکالت مؤسسات حقوقی براساس صلاحیت سنجی عمومی،علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه های قضایی براساس تعداد پرونده ها و جمعیت حوزه قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط تا سال 1401 و همچنین فراهم سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط تا سال 1401 ازجمله راه حل های پیشنهاد برای رفع این معضل عنوان شده است. انحصار در حرفه ی وکالت که از شان اقتصادی برخوردار است از آن جهت قابل تتبع است که موجبات نزول این حرفه را تا حد دلالی فراهم آورده است. عدم رقابتی بودن اخذ پرونده ها به دلیل عدم تطابق عرضه پرونده با ظرفیت عددی وکلا و در نتیجه آن انحصاری شدن وکالت در چنگ تعداد معدودی راه را برای دلالی پرونده هموار کرده است. از منظر جرم شناسی رفتار این عده از وکلا برای حمایت از انحصار قابل بحث است . نظریه ی ترازکنترل تیتل اشعار میدارد که هرچه میزان کنترلی که شخص اعمال میکند با میزان کنترلی که علیه وی اعمال می شود یکسان باشد تراز کنترل اتفاق می افتد و احتمال کژرفتاری پایین است . طبق این دیدگاه افرادی که درجه نسبت خود رهبری شان از درجه نسبت سرکوب گری شان بالاتر است ، به اعمال کنترل پرداخته و درگیریشان در تاراج امکان پذیر است. توضیح آنکه انحصار منجر به اعمال کنترل موکلان از سوی وکلای خود شده و هر گونه که بخواهند اورا تحت فشار قرار میدهند تا اعمال کنترل کنند. موکل نیز به دلیل عدم فضای رقابتی و وجود انحصار ناچار به تسلیم است که این خود کارخانه ی تولید جرایمی مانند تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری است . نقش قوه قضاییه در حذف انحصار از این حرفه ای که به بازار مبدل گشته است مطابق با برنامه تحولی فوق الذکر از برنامه های پیشگیری اجتماعی از جرایم این حوزه در سطح کلان قابل توجه است .    

                                                             والسلام علی من التبع الهدی

                                                                        رضا مرادی

* تحلیل مختصر جرم شناختی طرح شفاف سازی آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی *

در اصل 69 قانون اساسی جلوه ای از بالابردن سطح آگاهی های عمومی به این شکل آمده است که مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن باید از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. امروزه نیز خواست جامعه از این موضوع فراتر رفته و خواستار علنی شدن آراء نمایندگان منتخب خود شده اند . بر همین اساس برخی از وکلای ملت طرح شفافیت آرای نمایندگان را وارد دستور کار مجلس نموده اند . مطابق با بند سوم ماده واحده طرح مارالبیان هیئت‌ رییسه مجلس موظف است در پایان هر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آرای هریک از نمایندگان را ( به‌جز مصادیق بند ۳ ماده ۱۱۸ ) به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع‌ رسانی مجلس شورای اسلامی به‌طور شفاف اعلام نماید به‌نحوی که مشاهده و داده‌ پردازی آن برای آحاد ملت امکان‌پذیر باشد. گزارش حضور و غیاب، تأخیر و نیز مأموریت‌های داخلی و خارجی تمام نمایندگان نیز باید هرماه توسط هیئت‌رئیسه مجلس به طور شفاف در سامانه مذکور اطلاع‌رسانی شود. نظریه ی فرصت های افتراقی کلووارد/ اوهلین توضیح میدهد که چرا افراد دارای سطح دسترسی زیاد به اطلاعات و منابع کشور بیشتر در معرض انحراف و بزهکاری قرار میگیرند چراکه درواقع از عدم دسترسی و عدم آگاهی مردم سوء استفاده کرده و حتی بعضاً تلقی زرنگی از رفتار خود دارند و به دلیل نفوذ و اعتبار جایگاهشان کمتر در مظان اتهام قرار میگیرند ودر زمره مجرمان یقه سفید از منظر جرم شناسی قابل مطالعه اند . پر واضح است که اطلاع رسانی دقیق از عملکرد نمایندگان میتواند عوامل ارتکاب بزهکاری را را محدود نماید و پیشگیری اجتماعی از طریق مردم را محقق سازد .

                                                                                                      والسلام علی من التبع الهدی 

                                                                                                                   رضا مرادی

* نوروز 1400 *

* بسیج تفکری استراتژیک و نامیرا *

* بررسی جرایم انتخاباتی در ایران *

بررسی جرایم انتخاباتی در ایران بر اساس قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست
جمهوری، لایحه جامع انتخابات با نگاهی به قانون انتخابات فرانسه و قانون مجازات آلمان

1 رضا مرادی,*  ، 2 مهدی چگنی  .
1 - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز ( [e-mail] )
2 - استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی ( [e-mail] )

چکیده

یکی از راهکارهای حفاظت از آراء عمومی در انتخابات و پیشگیری از رفتارهای خلاف قانون در این زمینه، جرم
انگاری برخی رفتارهای هنجارشکنانه می باشد، لیکن فقدان ضمانت اجرای قوی برای این جرائم موجب شده است
در عمل این مجازاتها بازدارندگی و اثر لازم را نداشته باشند. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام
گرفته است، خلاء های قانونی موجود را با نگاهی اجمالی به قوانین کشور های آلمان و فرانسه مقایسه نموده و
راهکارهای کاربردی نیز ارائه شده است تا با پیشگیری از سوء استفاده از خلاء های قانونی برای فریب دادن و تقلب
در آراء موجبات حفاظت و حراست از اصول قانون اسا سی جمهوری اسلامی ایران بالاخص موضوع مردم سالاری
دینی را فراهم آوریم. پیشنهادات حاصل از این پژوهش شامل اصلاح مجازات پیش بینی شده در لایحه جامع
انتخابات برای جعل اسناد و مدارک ثبت نامی بر مبنای تفاوت مجازات های انواع جعل و رکن اضراری آن، اصلاح
مجازات جرم تبلیغات علیه نامزد های دیگر به صورت اجبار به شرکت در کلاس های کنترل رفتار و روان شناسی
اجتماعی، جرم انگاری رفتار های سه گانه ی زیر و اعمال مجازات انفصال دائم از مشاغل حکومتی و دولتی: الف)
تایید صلاحیت نامزد بدون احراز آن ب) تایید صلاحیت نامزد علی رغم عدم صلاحیت ج) رد صلاحیت بدون دلیل
و سند و مدرک، اضافه شدن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نهاد های استعلام شونده امنیتی
 به دلیل افزایش سطح دسترسی و رسیدگی و اشراف بر نامزد ها و روند انتخابات.

کلمات کلیدی: جرایم انتخاباتی، جرم انگاری، پیشگیری، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست
جمهوری، قانون انتخابات فرانسه، قانون مجازات آلمان، لایحه جامع انتخابات.

دریافت

* انقلاب و ما ادراک مع الانقلاب *

* توضیحاتی روشنگرایانه در مورد پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه ی استقلال کانون وکلا *

در خصوص پبیش نویس لایحه استقلال کانون وکلا توجه شما را برای روشن تر شدن قضیه به نوشتار زیر جلب می نمایم ؛

مواردی را که احتمال می دهم اساتید و دوستان گرانقدر رشته ی تحصیلاتی ام مورد موافقتشان قرار نگرفته است و چنین بی مهابا و بدون استدلال به دنبال جلوگیری از مصوب شدن این آیین نامه هستند ، به شرح زیر نوضیح می دهم :

1. مطابق با ماده ی 4 و 5 و 6 این لایحه  احراز شروط زیر برای کسب پروانه وکالت الزامی شده است ؛ 

الف ) اعتقاد و التزام عملی به احکام دین 

ب) اعتقاد و تعهد به قانون اساسی  و ولایت فقیه 

ج ) عدم عضویت و هواداری از گروه های معاند نظام 

د) عدم اعتیاد و استعمال مشروبات الکلی 

ه) عدم شهرت به فساد اخلاقی و تجاهر به استعمال مواد مخدر و مسکرات و اعمال منافی عفت

توضیح : در خصوص مورد 1 به نظر دوستان و اساتید فوق الذکر، از آنجا که احراز موارد الف و ب از وظایف حفاظت اطلاعات قوه ی قضاییه دانسته شده است بحث عدم استقلال وکلا را تقویت میکندلکن بنده عرض میکنم که اینگونه نیست و وحدت ملاک میگیرم از احراز صلاحیت نمایندگان مجلس توسط مراجعی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و دادستانی کل که اگر بخواهیم این استدلال را بپذیریم که نماینده ی مجلس توسط وزارت اطلاعات دولت احراز صلاحیت شده پس استقلال قوای سه گاه را زیر سوال برده ایم . 

در خصوص احراز بند ج که بر عهدهی وزارت اطلاعات آمده است نیز باید بگویم دقیقا به دلیل اشراف فرماندهی اطلاعات سپاه بر گروه های معاند نظام قطعا می بایست از این نهاد انقلابی استعلام به عمل آید و حذف این ارگان خدوم و مسلط بر اوضاع کشور را در راستای سیاسی کاری های دولت آقای حسن روحانی می دانم که در لایحه جامع انتخابات پیشنهادی دولت نیز این مهم مسبوق به سابقه است .

در خصوص بند د و ه نیز به وضوح میتوان با حضور فیزیکی در دادگستری ها و صرفا از روی ظاهر و صحبت های ارباب رجوع اوضاع را سنجید اما از آنجا که ملاک احراز نباید صرفا این گونه صحبت ها باشد لازم است نهاد های ناظر مانند حفاظت اطلاعات قوه ی قضاییه و حتی گزارش های قضات مورد رصد قرار گیرند برای اثبات .

2. مطابق با ماده 7 این آیین نامه ، منابع آزمون وکالت یکسان شده و دروس کاربردی مورد آزمون قرار میگیرد مانند حقوق اساسی - امور حسبی - حقوق ثبت - متون فقه .  

توضیح : در خصوص کاربرد متون فقه همین بس خواهد بود که در تعزیرات منصوص شرعی و حتی فرا تر از از آن به اجازه ی اصل 167 قانون اساسی برای حکمی که در قوانین مدونه نیامده است به فتاوا و شرع رجوع شود باید وکیل و قاضی به متون فقه مسلط باشند . 

در خصوص حذف درس اصول فقه نیز باید گفت هرچند که این درس فن وکالت محسوب میشود اما به لحاظ محتوای علمی کاربردی ندارد و صرفا هرکس اصول فقه بداند راحت تر و زیرکانه تر میتواند از این فن در وکالتش استفاده کند و نتیجتا جای این درس به نظ این حقیر در ازمون اختبار وکلاست و نه ازمون 4 گزینه ای ورودی وکالت . 

3. مطابق با ماده 28 آیین نامه  موضوع گزارش اعمال خلاف اخلاق و حیثیت و شئون وکالت کارآموزان به دادستان توسط مقامات قضایی مطرح شده است .

مطابق با ماده ی 57 و 58 نیز احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره ی کانون های وکلا با دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود به استناد گزارش واجا ، حفا قوه قضاییه و اداره سجل کیفری .

مطابق ماده 40 تشکیل شورای عالی هماهنگی وکلا را با ترکیبی از قضات پیشبینی شده است .

مطابق ماده 46 معاونت حقوقی قوه ی قضاییه در صورت سلب شرایط وکلا میتواند به کانون مربوطه گزارش کند برای پیگیری اقدامات قانونی .

توضیح : این گزاره ها را نیز خلاف استقلال کانون وکلا می دانند چرا که صرفا قرار است گزارشی به نهاد قانونی برای رسیدگی ارائه دهند . بنابراین صرف گزارش را مطمئنا نهادی ارائه می دهد که در بطن کار است و بعضا شکایت های مردمی واصل شده به خود را گزارش میکنند را دخالت در کار کانون وکلا می دانند و شما خود بخوان حدیث این مجمل را ؟؟؟؟؟؟؟//

4. مطابق با ماده 106 نیز استفاده از دستگاه پوز باری دریافت حق الوکاله و ثبت قرار داد در سامانه قرار داد الکترونیکی الزامی شده است .

توضیح : در همه ی مشاغل برای جلوگیری از فرار مالیاتی این تدابیر توسط سازمان امور مالیاتی لحاظ شده است و خدشه وارد کردن به این موضوع و عدم انجام آن خود اماره ای است برای عدم صلاحیت هرچند که عدم انجام آن به بهانه ی عدم اجراییی شدن این مهم در سایر مشاغل مانند پزشکی باشد .

5. موردی دیگیری نیز که یکی از استید مطرح کرده اند عدم اختیار رئیس قوه ی قضاییه در تصویب چنین آیین نامه ای هست .

توضیح : در این خصوص باید بگویم از آنجا که این لایحه آیین نامه است قانونا از اختیارات رییس قوه ی قضاییه است و خدشه ای به آن وارد نیست مضافا به جهت اجرای بند 2 و بند 5 ( احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم )  اصل صدو پنجاه و شش  قانون اساسی که وظایف قوه ی قضاییه را مشخص نموده است این آیین نامه مطرح شده است و اساسا مطابق با قانون اساسی نیز می باشد . مع هذه میتوان گفت آقای رئیسی معطل تشکیل مجلس جدید و روند قانونی پیشنهاد لایحه به مجلس برای قانون گذاری نمانده است و از اختیار قانونی خودش که مطالبه ی به حق مردمی نیز هست استفاده کرده است و اساسا این تصمیم موقتی بوده و میتواند در اینده ای نزدیک از طریق روند قانونی خودش تبدیل به قانون شود  . 

                                                         و السلام علی من التبع الهدی

                                                               رضا مرادی